طي بيست سال گذشته؛ يعني دوران پس از جنگ، كشورمان سه رييس‌جمهور به خود ديده است كه هر سه، از نظر اقتصادي مورد نقدهاي بسياري قرار گرفته‌اند؛
اما نكته مهمي كه مورد غفلت واقع شده اين است كه در بيست سال گذشته به لحاظ تئوريك اين سه دولت، مشابه هم رفتار كرده‌اند. يا به عبارت ديگر نظريه اقتصادي حاكم بر آنها با شدت و ضعف، يكي بوده است. در واقع مي‌توان همين موضوع را علت‌العلل مشكلات اقتصاد ايران در دوره فوق دانست؛ مشكلاتي كه بسياري از تحولات سياسي داخلي نيز متاثر از آن بوده است.
بعد از پايان جنگ، دولت سازندگي به رياست آقاي هاشمي‌رفسنجاني سياست‌هاي اقتصادي خود را براي رشد و توسعه كشور به مورد اجرا گذاشت كه نقدهاي بسياري را به سبب فشارهاي اقتصادي بر مردم به همراه داشت و بررسي شاخص‌هاي اقتصادي به‌ويژه دو شاخص رشد نقدينگي و اندازه مالي دولت كاملا نشان مي‌دهد كه اين دولت مرامي كينزي داشته است. اگرچه با تحليل‌هاي نادرستي در آن زمان گفته مي‌شد هدف دولت سازندگي، نيل به اقتصاد آزاد مي‌باشد، اما بايد گفت كه چارچوب كلي تصميمات آن دوره هشت ساله با شاخص‌هاي اقتصاد آزاد همخواني نداشت.
پس از دولت سازندگي، مردم براي رهايي از فشارهاي كينزي به دولت آقاي خاتمي دل بستند و اين دولت نيز كماكان به گواه شاخص‌هاي اقتصادي، همان سياست اقتصادي را با شدت كمتري ادامه داد.
با پايان يافتن دولت اصلاحات مردم به دولت آقاي احمدي‌نژاد روي آوردند كه در اين دوره نيز همان چارچوب گذشته در پيروي از سياست‌هاي اقتصادي كينز ادامه يافت. نگارنده در سال 1385 و پس از اجراي سياست پولي انبساطي شديد، در يكي از مطبوعات هشدار داد كه به گواه تاريخ ايران هميشه سياست بسط افسارگسيخته پول، منجر به تنش‌هاي اجتماعي شده است. همين طور بارها در نوشته‌هاي متعدد و اخيرا در دو سرمقاله دنياي‌اقتصاد به تاريخ 22/9/88 و 8/10/88 تاثير مخرب تئوري كينز بر جوامع انساني را تشريح نمودم.به عبارت ديگر، نمي‌توان هيچ كس را در مشكلات بيست‌سال گذشته مقصر دانست؛ مگر آنكه به لحاظ تئوريك بتوان كينز انگليسي را مقصر قلمداد نمود كه البته آسيب او هم به اقتصادهاي پيشرفته در سال 1980 پايان يافت و برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير تركيه هم به صورت تجربي در اواخر دهه 90 ميلادي تا حدودي به اين موضوع پي بردند چنانچه سايت بانك مركزي تركيه در آن زمان نوشت: «گرچه هدف اصلي سياست‌هاي اقتصادي قبلي در تركيه تامين رشد پايدار و افزايش اشتغال بود اما نتايج اين سياست‌ها بطلان نظريه قديمي اقتصاد مبني بر شتاب رشد اقتصادي از طريق سياست‌هاي انبساطي پولي را به اثبات رساند».* براي رهايي از شر ميراث شوم كينز، پايبندي توام به دو سياست پولي و مالي لازم است. در سياست مهم‌تر پولي، بانك مركزي بايد به گونه‌اي عمل كند كه نرخ تورم هميشه در حد صفر نگه داشته شود؛ چيزي كه سال‌ها است به يك آرزوي دست نيافتني تبديل شده است. در سياست مالي نيز دولت بايد رشد هزينه‌هاي خود را كنترل كند؛ به گونه‌اي كه اين رشد از رشد اقتصادي فراتر نرود و اين كار مستلزم آن است كه دست‌اندركاران قوه مجريه در ايران يك بار براي هميشه به اين نتيجه برسند كه دولت وظيفه ايجابي براي اشتغال و رشد اقتصادي ندارد و اتفاقا حاكميت همين تفكر در نهايت منجر به افزايش رشد اقتصادي و اشتغال مي‌شود. براي نمونه و در قدم اول مي‌توان حذف كامل تسهيلات تكليفي و دستوري بانك‌ها را خواستار شد. البته تحقق اين اولين قدم، مستلزم آن است كه كاهش نرخ بهره بانكي فقط و فقط از طريق كاهش نرخ تورم انجام شود و بسيار مهم است كه نرخ سود تسهيلات بانكي، بالاتر از نرخ تورم باشد زيرا تنها در اين صورت است كه منابع بانكي به سمت توليد كارآمد هدايت مي‌شود. در هر صورت نرخ عادلانه، نرخي است كه بازار آن را تعيين كند. بنابراين دولت مي‌تواند با اقدامات سلبي(پرهيزگارانه) خود زمينه رشد و شكوفايي كشور را فراهم كند. پايبندي به اين دو سياست است كه در بلندمدت، رضايت عمومي را افزايش خواهد داد.
بعد از پايان جنگ، دولت سازندگي به رياست آقاي هاشمي‌رفسنجاني سياست‌هاي اقتصادي خود را براي رشد و توسعه كشور به مورد اجرا گذاشت كه نقدهاي بسياري را به سبب فشارهاي اقتصادي بر مردم به همراه داشت و بررسي شاخص‌هاي اقتصادي به‌ويژه دو شاخص رشد نقدينگي و اندازه مالي دولت كاملا نشان مي‌دهد كه اين دولت مرامي كينزي داشته است. اگرچه با تحليل‌هاي نادرستي در آن زمان گفته مي‌شد هدف دولت سازندگي، نيل به اقتصاد آزاد مي‌باشد، اما بايد گفت كه چارچوب كلي تصميمات آن دوره هشت ساله با شاخص‌هاي اقتصاد آزاد همخواني نداشت.
پس از دولت سازندگي، مردم براي رهايي از فشارهاي كينزي به دولت آقاي خاتمي دل بستند و اين دولت نيز كماكان به گواه شاخص‌هاي اقتصادي، همان سياست اقتصادي را با شدت كمتري ادامه داد.
با پايان يافتن دولت اصلاحات مردم به دولت آقاي احمدي‌نژاد روي آوردند كه در اين دوره نيز همان چارچوب گذشته در پيروي از سياست‌هاي اقتصادي كينز ادامه يافت. نگارنده در سال 1385 و پس از اجراي سياست پولي انبساطي شديد، در يكي از مطبوعات هشدار داد كه به گواه تاريخ ايران هميشه سياست بسط افسارگسيخته پول، منجر به تنش‌هاي اجتماعي شده است. همين طور بارها در نوشته‌هاي متعدد و اخيرا در دو سرمقاله دنياي‌اقتصاد به تاريخ 22/9/88 و 8/10/88 تاثير مخرب تئوري كينز بر جوامع انساني را تشريح نمودم.به عبارت ديگر، نمي‌توان هيچ كس را در مشكلات بيست‌سال گذشته مقصر دانست؛ مگر آنكه به لحاظ تئوريك بتوان كينز انگليسي را مقصر قلمداد نمود كه البته آسيب او هم به اقتصادهاي پيشرفته در سال 1980 پايان يافت و برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير تركيه هم به صورت تجربي در اواخر دهه 90 ميلادي تا حدودي به اين موضوع پي بردند چنانچه سايت بانك مركزي تركيه در آن زمان نوشت: «گرچه هدف اصلي سياست‌هاي اقتصادي قبلي در تركيه تامين رشد پايدار و افزايش اشتغال بود اما نتايج اين سياست‌ها بطلان نظريه قديمي اقتصاد مبني بر شتاب رشد اقتصادي از طريق سياست‌هاي انبساطي پولي را به اثبات رساند».* براي رهايي از شر ميراث شوم كينز، پايبندي توام به دو سياست پولي و مالي لازم است. در سياست مهم‌تر پولي، بانك مركزي بايد به گونه‌اي عمل كند كه نرخ تورم هميشه در حد صفر نگه داشته شود؛ چيزي كه سال‌ها است به يك آرزوي دست نيافتني تبديل شده است. در سياست مالي نيز دولت بايد رشد هزينه‌هاي خود را كنترل كند؛ به گونه‌اي كه اين رشد از رشد اقتصادي فراتر نرود و اين كار مستلزم آن است كه دست‌اندركاران قوه مجريه در ايران يك بار براي هميشه به اين نتيجه برسند كه دولت وظيفه ايجابي براي اشتغال و رشد اقتصادي ندارد و اتفاقا حاكميت همين تفكر در نهايت منجر به افزايش رشد اقتصادي و اشتغال مي‌شود. براي نمونه و در قدم اول مي‌توان حذف كامل تسهيلات تكليفي و دستوري بانك‌ها را خواستار شد. البته تحقق اين اولين قدم، مستلزم آن است كه كاهش نرخ بهره بانكي فقط و فقط از طريق كاهش نرخ تورم انجام شود و بسيار مهم است كه نرخ سود تسهيلات بانكي، بالاتر از نرخ تورم باشد زيرا تنها در اين صورت است كه منابع بانكي به سمت توليد كارآمد هدايت مي‌شود. در هر صورت نرخ عادلانه، نرخي است كه بازار آن را تعيين كند. بنابراين دولت مي‌تواند با اقدامات سلبي(پرهيزگارانه) خود زمينه رشد و شكوفايي كشور را فراهم كند. پايبندي به اين دو سياست است كه در بلندمدت، رضايت عمومي را افزايش خواهد داد.
*Central Bank of
منبع : دنیای اقتصاد - مهران دبيرسپهري
سرانجام یک بخشنامه تبعیض آمیز: