صندوق بينالمللي پول كاهش 23 درصدي تورم نقطهاي، متوسط نرخ رشد 5 درصدي، بهبود رفاه، وضع خوب مازاد حساب جاري، عملكرد مثبت صادرات غيرنفتي، ذخاير ارزي 80 ميليارد دلاري و كاهش بدهي خارجي به 20 ميليارد دلار را مهمترين شاخصههاي مثبت اقتصاد ايران در گزارش جديد خود اعلام كرد.
به گزارش فارس، صندوق بينالمللي پول درخصوص سلسله نشستهاي سالانه خود در مورد كشورهاي مختلف جهان در سوم فوريه 2010 (14 بهمن) به بحث و بررسي در مورد وضع اقتصادي ايران توسط تيمي از كارشناسان ماده چهار اساسنامه صندوق پرداخت.
صندوق بينالمللي پول در گزارش جديد خود كاهش 23 درصدي تورم نقطهاي، متوسط نرخ رشد 5 درصدي در سالهاي گذشته، بهبود شاخصهاي رفاه، وضع مستحكم مازاد حساب جاري عليرغم كاهش، عملكرد خوب صادرات غيرنفتي، ذخاير بالاي ارزي به ميزان 80 ميليارد دلار، كاهش بدهي خارجي به 20 ميليارد دلار، كاهش كسري تراز غيرنفتي، موفقيت طرح ماليات برارزش افزوده و اقدامات تازه در مبارزه با پولشويي را 10 شاخص عملكردي مثبت اقتصاد ايران اعلام كرده است.
اين گزارش همچنين رشد كُند بخش غيرنفتي، كاهش مازاد حساب جاري، كاهش 9 درصدي ارزش اسمي ريال و كاهش نرخ رشد پارسال را نكات منفي اقتصاد ايران ارزيابي كرد.
گزارش اين نشست شامل دو بخش است كه بخش نخست آن با تمركز بر قانون هدفمند كردن يارانهها پيشتر منتشر شده بود و بخش ديگر اين گزارش كه مربوط به شاخصهاي كلان اقتصادي ايران است.
بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول عملكرد اقتصادي ايران در سالهاي اخير و به دليل قيمتهاي بالاي نفت و اتخاذ سياستهاي مالي و پولي انبساطي قوي و قابل توجه بوده است. رشد اقتصادي ايران در سالهاي گذشته به طور متوسط 5 درصد بوده و وضع خارجي اقتصاد ايران تقويت شده و شاخصهاي رفاه بهبود يافته است.
اين گزارش افزوده است: در عين حال كاهش اخير قيمت نفت و افزايش تورم، مقامات ايران را بر آن داشته است از نيمه دوم 2009ـ 2008 سياستهاي انقباضي را در پيش بگيرند. رشد اقتصادي ايران پارسال به 2 تا 5/2 درصد رسيد، اين در حالي است كه رقم مذكور در سال قبل از آن 7 درصد بوده است. كاهش توليد نفت و رشد كندتر بخش غيرنفتي عامل كاهش رشد اقتصادي ايران بوده است. با اين حال تورم در اين مدت كاهش قابل ملاحظهاي داشته است.
صندوق بينالمللي پول مازاد حسابهاي جاري را نقطه قوت ديگري براي اقتصاد ايران دانسته و نوشته است: به رغم كاهش قيمت نفت، مازاد حسابهاي جاري ايران پارسال همچنان وضع مستحكمي داشته كه اين امر از عملكرد خوب صادرات غير نفتي ايران در اين مدت خبر ميدهد.البته برآوردهاي اوليه نشان ميدهد مازاد حسابهاي جاري ايران در سال 1386 بالغ بر 12 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده كه اين رقم پارسال به 7 درصد كاهش يافته است.
حجم ذخاير ارزي ايران از جمله آن چه در صندوق ذخيره ارزي قرار دارد شهريور امسال بالغ بر 80 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده كه اين رقم نسبت به پايان پارسال فقط 2 ميليارد و 500 ميليون دلار كاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش همچنين ديون خارجي ايران نيز رو به كاهش بوده و پارسال به 20 ميليارد دلار رسيده است. ارزش ريال هم در برابر دلار از اسفند پارسال تا شهريور امسال 9 درصد به طور اسمي كاهش داشته است.
نكته قابل توجه ديگر، كاهش شديد نرخ تورم در ايران است. بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول نرخ تورم نقطهاي از 30 درصد در مهر پارسال به 5/7 درصد در مهر امسال رسيد. كاهش رشد نقدينگي علت كاهش نرخ تورم اعلام شده و كاهش جهاني قيمت كالاها عامل ديگر در اين زمينه بوده است.
پارسال كسري تراز غيرنفتي ايران يك درصد توليد ناخالص داخلي كاهش داشته و به 18 درصد رسيده است. كاهش هزينههاي دولت علت اصلي موفقيت ايران در كاهش كسري تراز غيرنفتي خود بوده است.
به علاوه ماليات بر ارزش افزوده با نرخ سه درصد از شهريور پارسال با موفقيت به اجرا گذاشته شد. بانك مركزي ايران همچنين اقداماتي را براي اتخاذ سياستهاي انقباضي انجام داد و به ويژه در نيمه دوم 2009ـ2008 تسهيلات وام دهي خود را مورد تجديد نظر قرار داد.
بر اساس اين گزارش در بخش ساختاري ايران طرح اصلاح يارانههاي انرژي را آذر امسال به تصويب رساند كه انتظار ميرود وضع مالي و خارجي ايران را تقويت و امكان سرمايهگذاري بيشتر در بخش انرژي را فراهم كند و باعث رشد بيشتر اقتصاد اين كشور شود.
در بخش مالي، بانك مركزي در تير پارسال يك بازار بين بانكي را تاسيس كرد تا تقاضاي بانكها براي دريافت تسهيلات از بانك مركزي را كاهش دهد و مديريت نقدينگي را بهبود ببخشد. بانك مركزي همچنين با ايجاد يك چارچوب نظارتي جديد، نظارت بر بانكها را ارتقاء داده است.
ايران همچنين مقرراتي را در زمينه مبارزه با پولشويي تصويب كرده و ساز و كار اجرايي آن را مشخص كرده است. اين اقدام گامي ديگر از سوي ايران براي ايجاد يك چارچوب جامع در زمينه مبارزه با پولشويي است. ايران خواهان همكاري فني بيشتر از سوي صندوق بينالمللي پول براي تدوين قانوني در زمينه مبارزه با تأمين مالي تروريسم و انطباق قوانين مبارزه با پولشويي ايران با قوانين بينالمللي شده است.
صندوق بينالمللي پول در پايان به ترسيم چشمانداز اقتصاد ايران پرداخته و نوشته است: در نگاه به جلو، مهمترين چالشهاي كلان اقتصادي ايران عبارتند از حمايت از رشد اقتصاد غيرنفتي، كاهش بيشتر تورم و كاهش وابستگي به بخش نفتي با توسعه درآمدهاي داخلي.
پيش بيني ميشود ذخاير ارزي ايران در پايان امسال همچنان وضع خوبي داشته باشد و تورم بيش از پيش كاهش يابد. در ميان مدت بر پايه قيمتهاي پيشبيني شده نفت بايد اقداماتي انجام گيرد تا كسري تراز غيرنفتي ايران كاهش بيشتري پيدا كند.
اين گزارش نوشته است: برخلاف آن چه گفته شد انجام اصلاحات در يارانههاي انرژي گام بسيار مهمي براي ارتقاء چشمانداز مالي ايران در ميان مدت و افزايش بهرهوري در بخش انرژي است.
در پايان اين گزارش، مديران اجرايي صندوق بينالمللي پول ارزيابيهاي خود را به شرح زير بيان كردند:
1ـ مديران اجرايي صندوق، ارزيابيهاي كارشناسان هيات از وضع اقتصاد ايران را پذيرفتند و تأكيد كردند عملكرد اقتصاد ايران در سالهاي اخير به پشتوانه قيمت بالاي نفت خام و اعمال سياستهاي انبساطي بودجهاي و پولي، قوي بوده است.
ليكن همانگونه كه انتظار ميرفت، كاهش قيمت نفت تأثيرات محدودكنندهاي بر ميزان توليد و ترازهاي بودجهاي و خارجي اقتصاد داشته است. بر اين اساس، مديران اجرايي از برنامه مقامات ايران براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و كاهش يارانهها حمايت و بر نياز به استحكام بيشتر وضع بانكها تأكيد كردند.
2 ـ مديران اجرايي بر دستاوردهاي مثبت اصلاح قيمت داخلي حاملهاي انرژي بر وضع متغيرهاي كلان اقتصادي در ميان مدت تأكيد كردند. اين اصلاح سبب تقويت وضع حسابهاي بودجه و بخش خارجي ميشود، افزايش سرمايهگذاري در بخش انرژي را امكانپذير ميكند و از نرخهاي رشد بالاتر و پايدارتر حمايت ميكند.
3ـ مديران اجرايي موفقيت برنامه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را منوط به به كارگيري مؤثر و زمانبندي شده سازوكارهاي جبران نقدي اقشار ضعيف و استفاده از دانشفني كارآتر در كاربرد انرژي دانستند. متعادل كردن انتظارات توسط بهكارگيري سياستهاي احتياطي اقتصادي كلان، كمك مهمي به محدود شدن آثار ثانويه افزايش قيمت انرژي بر سطح عمومي قيمتها خواهد كرد.
اين كارشناسان تأكيد خاصي بر اجتناب از عمليات شبه بودجهاي از طريق بخش بانكي داشتند. اين امر مستلزم اتخاذ سياست پولي مؤثر، مستحكم و در عين حال تأمينكننده نقدينگي كافي براي نظام بانكي است.
4ـ مديران اجرايي بهكارگيري چارچوب بودجهاي شناور را در ميانمدت براي همگراشدن عمليات مالي دولت مركزي و حساب ذخيره ارزي مفيد دانستند.
در حقيقت بودجهريزي شناور بخشي از آسيبپذيريهاي داخلي و خارجي اقتصاد را كاهش ميدهد.
5ـ مديران اجرايي بابت كاهش محسوس نرخ تورم با اعمال سياست بودجهاي و شرايط پولي مستحكم، از مقامات اقتصادي كشور تقدير و توصيه كردند دسترسي به خطوط اعتباري بانك مركزي بايد در مقابل اخذ وثيقه باشد. همچنين تلاشهاي صورتگرفته براي يكسان كردن نرخهاي سود سپردههاي مدتدار بانكهاي دولتي و خصوصي تأييد شده و بر لزوم آزادسازي تدريجي نرخهاي سود، به ويژه در اعطاي تسهيلات پافشاري شده است. بسياري از مديران خواستار افزايش استقلال بانك مركزي شدند.
6ـ مديران اجرايي بر اهميت حل شدن مساله افزايش مطالبات غيرجاري بانكها تأكيد كرده و آمادگي مقامات براي بهكارگيري ابزارهاي در دسترس را حسب شرايط ستودند.
علاوه بر آن توصيه كردند، از آنجا كه ترازنامه بانكها از بابت تأثير افزايش قيمت انرژي بر سود شركتها تحت تأثير قرار ميگيرد، بهتر است سيستم بانكي افزايش سرمايهداشته باشد.
7ـ ارزيابي مديران اجرايي بر اساس برآوردهاي صورت گرفته آن است كه ارزش خارجي ريال تا حد زيادي با متغيرهاي بنياني اقتصاد هماهنگي دارد.
ليكن با توجه به نوسان شديد قيمت جهاني نفت، انعطافپذيري بيشتر نرخ ارز به تعديل حساب جاري اقتصاد كمك كرده و به تقويت سطح ذخاير خارجي كشور ميانجامد.
8ـ مديران اجرايي صندوق اقدامات صورت گرفته براي برقراري چارچوب جامعتر مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم اين تلاشها و ارتقاي چارچوب مذكور در انطباق با استانداردهاي جهاني، تأكيد كردند.
9ـ مديران اجرايي دادههاي اقتصادي انتشار يافته كنوني را براي اهداف نظارتي كافي ميدانند، ليكن بهبود زمان انتشار و دسترسي به دادههاي هر مقطع را توصيه كردند.
لازم به ذكر است رشد اقتصادي براي كشور قطر 18 درصد، لبنان 3 درصد، مصر 6/3 درصد، عمان 3 درصد، بحرين 6/2 درصد، ميانگين نرخ رشد اقتصادي خاورميانه 5/2 درصد و ايران 2/3 درصد است كه براين اساس ايران پس از قطر و مصر در سومين رده نرخ رشد اقتصادي در سال 2009 قرار دارد.
تورم در ايران و 15 كشور
بررسي نمايندههاي بخش خصوصي از نرخ تورم ايران و 15 كشور ديگر نشان ميدهد كه اين نرخ در ايران در سال 2008، پنج برابر اين نرخ در چين، شش برابر در آمريكا و 25 برابر در ژاپن است و در سالهاي 2001 تا 2008 اين ميزان تورم در ايران 124 درصد بوده است.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس متوسط نرخ تورم سالهاي 1991 تا 2000 در ايران 9/23 درصد بود. در اين مدت اين نرخ در تركيه 9/75 درصد، اندونزي 2/13 درصد، آفريقاي جنوبي و هند 9 درصد، فيليپين 7/8 درصد، چين 2/7 درصد، كره جنوبي 1/5 درصد، تايلند 5/4 درصد، مراكش 4 درصد، مالزي 5/3 درصد، آمريكا 8/2 درصد، انگليس 7/2 درصد، استراليا 2/2 درصد، كانادا 2 درصد و ژاپن 8/0 درصد بوده است.
طبق اين گزارش در همين كشورها پس از گذشت هشت سال يعني سال 2008 نرخهاي تورم بدين ترتيب بوده كه در ايران با 5/1 درصد افزايش به 4/25 درصد، در تركيه با 5/65 درصد كاهش به 4/10 درصد،اندونزي با 4/3 درصد كاهش به 8/9 درصد، آفريقاي جنوبي با 5/2 درصد افزايش به 11.5 درصد، هند با 7/0 درصد كاهش به 3/8 درصد، فيليپين با 6/0 درصد افزايش به 3/9 درصد، چين با 3/1 درصد كاهش به 9/5 درصد، كره جنوبي با 4/0 درصد كاهش به 7/4 درصد، تايلند با يك درصد افزايش به 5/5 درصد، مراكش با 1/0درصد كاهش به 9/3 درصد، مالزي با 9/1 درصد افزايش به 4/5 درصد، آمريكا با يك درصد افزايش به 8/3 درصد، انگليس با 9/0 درصد افزايش به 3.6 درصد، استراليا با 2/2 درصد افزايش به 4/4 درصد، كانادا با 4/0 درصد افزايش به 4/2 درصد و ژاپن با 6/0 درصد افزايش به 4/1 درصد رسيده است.
اين آمار اتاق بازرگاني ايران نشان ميدهد بهطور كل ايران بالاترين نرخ تورم را در ميان كشورهاي مقايسه شده در سال 2008 داشته است.
همچنين در ميان اين 16 كشور در سالهاي 2001 تا 2008 بيشترين تورم را در مجموع تركيه با 2/170 درصد، سپس ايران با 124 درصد و بعد هماندونزي با 6/77 درصد داشتهاند.
تورم در اين سالها در كشورهاي آفريقاي جنوبي 7/50 درصد، فيليپين 3/44 درصد، هند 8/40 درصد، كرهجنوبي 2/26 درصد، استراليا 4/25 درصد، تايلند 7/23 درصد، آمريكا 7/22 درصد، مالزي 7/19 درصد، چين 19 درصد، كانادا 18 درصد، انگليس 4/15 درصد و كمترين تورم هم براي ژاپن به ميزان 5/0 درصد بوده است.
تثبيت نرخ ارز
يك كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه مشكل اقتصاد كشور نبود نظريه پردازي اقتصادي بومي است، گفت: ثابت نگه داشتن ارزش دلار در كشور مانع از رشد و توسعه اقتصاد رقابتي ميشود.
به گزارش فارس، بهنام رزاقي در اولين همانديشي تشكلهاي كارفرمايي، كارگري و اقتصاددانان با رويكرد مقابله با واردات بيرويه در كشور، اظهار داشت: متأسفانه در برخي موارد ديده ميشود بخش خصوصي به دنبال كارهاي واسطهگري و دلالي است و براي توليد و كارگر در كشور ارزشي قائل نيست.
اين اقتصاددان با بيان اينكه 5/2 درصد بودجه دولت در سال 83 مربوط به بخش كشاورزي بوده است، گفت: سهم بخش صنعت از اين بودجه 4/1 درصد بوده كه در كل اين دو بخش توليدي 5/3 درصد از بودجه دولت را دريافت كردهاند و نشان از نداشتن اهميت توليد است.
وي افزود: طبق آمارها از سال 84 تا 86 مقدار 190 هزار ميليارد تومان كسري بازرگاني در كشور وجود داشته است.
رزاقي با اشاره به اينكه آن چه از اقتصاد در كشور شناخته شده است، به معناي صدور نفت خام و واردات به كشور است، خاطرنشان كرد: منافع ملي و توليدات غير نفتي در كشور ناشناخته مانده است و حمايت از چرخه توليد تا مصرفكننده در جامعه ديده نميشود.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بر اثر اقتصاد وارداتي فعاليت اشتغال غيردولتي رشد سرطاني كرده است چرا كه تعداد آنها قبل از انقلاب 400 هزار نفر بود كه بعد از انقلاب به حدود 3 ميليون نفر رسيده است.
برگرفته از روزنامه اطلاعات