يك ماه از برگزاري نشست خبري رئيس مركز آمار براي اعلام آغاز طرح خوشه‌بندي خانوارهاي ايراني در خصوص اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها و كمتر از دو هفته از اتمام اين طرح مي‌گذرد، اما نه فقط گزارشي از چگونگي اجراي طرح و نتايج آن منتشر نشده است، بلكه به گفته سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي، خوشه‌بندي اعلام شده از سوي مركز آمار، ملاك بازتوزيع يارانه‌ها نيست و فعلا كنار گذاشته شده‌است.
به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام مركز آمار، براي اجراي طرح خوشه‌بندي امكانات خاصي در نظر گرفته شد؛ به طوري كه يك مركز پيامك و يك پايگاه اينترنتي مختص اين كار راه‌اندازي شد. همچنين 9500 دفتر ICT روستايي و دفاتر پستي در شهرها براي اين كار بسيج شدند كه البته هزينه خدمات پستي روستايي در اين طرح رايگان بود و علاوه بر اينها، يك مركز تلفني به اعلام خوشه‌بندي خانوار در سراسر كشور به جز تهران اختصاص يافت.
اما اين، همه سرمايه‌گذاري براي خوشه‌بندي مردم نبود؛ بلكه بيش از يك سال پيش مردم با صرف وقت زياد در صف‌هاي طويل پشت در مدارس، فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار را تحويل دادند و البته تعداد زيادي از كاركنان آموزش و پرورش براي جمع‌آوري اين فرم‌ها و وارد كردن اطلاعات آن در فرم‌هاي مخصوص ديگري تابستان را مشغول به كار بودند.
از سوي ديگر يك پايگاه داده قوي و بزرگ در دبيرستان البرز تهران مستقر شد كه كارش پالايش همين داده‌هاي اقتصادي بود.
همه اين كارها براي اين انجام شد كه مردم خوشه‌بندي شوند و يارانه نقدي بر اساس اين تقسيم‌بندي توزيع شود؛ كاري كه در همان اولين روز اجرا با تشكيك و انتقادات جدي مواجه شد، تا جايي كه رئيس‌جمهوري در اظهاراتي، درمورد صحت آن ابراز ترديد كرد و خواستار تجديد نظر در آن شد.
بالاخره انتقادها نسبت به خوشه‌بندي انجام شده توسط مركز آمار ايران چنان جدي شد كه در نهايت با اعلام رسمي سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي، اساسا خوشه‌بندي فعلا منتفي و قرار شد توزيع يارانه نقدي بر اساس روش ديگري صورت بگيرد.
حتي خود مركز آمار ايران در آخرين اطلاعيه‌هاي خود از لفظ خوشه‌بندي استفاده نكرد و در تماس با رسانه‌ها تأكيد داشت كه به دليل حساسيت‌هاي ايجاد شده در جامعه نسبت به اين كار، بايد در اخبار از عباراتي مانند خانواده‌ها بايد در زمان مقرر براي دريافت اطلاعات اقتصادي به پايگاه اطلاع رساني اشاره شده مراجعه كنند استفاده شد.
در همين روزها بود كه محمدرضا فرزين، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با اعلام اينكه خوشه‌بندي خانوارها اصلاح مي‌شود، گفت: خوشه‌بندي اعلام شده از سوي مركز آمار، ملاك باز توزيع يارانه‌ها نيست و فعلا كنار گذاشته شده است، اما اين به آن معنا نيست كه اين خوشه‌بندي كلا كنار گذاشته شود، بلكه در آينده از آن استفاده خواهيم كرد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نظام بازتوزيع براساس منابع آزاد شده انجام مي‌شود. در سال اول از يك روش عام استفاده مي‌كنيم و حتي ممكن است كه كارمندان دولت بر مبناي حقوق خود يارانه بگيرند.
به هر حال هزينه‌هاي صورت گرفته براي اين فعاليت يك سال و شش ماهه منتهي به خوشه‌بندي، به طور تقريبي قابل محاسبه است. به عنوان مثال مي‌توان حساب كرد كه اگر 17 ميليون خانوار شركت‌كننده در اين طرح هر كدام فقط يك پيامك براي اطلاع از خوشه خود ارسال كرده باشند، با احتساب قيمت متوسط هر پيامك 200 ريال، 340 ميليون تومان فقط از اين طريق براي مردم هزينه شده است. اين در حالي است كه خانوارهايي به هر دليلي بيش از يك پيامك ارسال كرده‌اند. شاهد اين مدعا اعلام مجري يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني است كه به دليل مشابهت شماره مركز پيام آن با شماره مركز پيام پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار، شماره ملي افراد براي روابط عمومي اين برنامه ارسال مي‌شد.
هزينه‌اي كه از جيب رفت
اگر مجموع هزينه استفاده از اينترنت، تلفن ثابت و پست را هم معادل همين رقم در نظر بگيريم، مي‌توان با خوش‌بيني اعلام كرد كه بيش از 700 ميليون تومان فقط در مرحله اطلاع از نحوه خوشه‌بندي توسط مردم هزينه شده است؛ اين در حالي است كه هزينه‌هاي مراحل اجرايي و حتي هزينه محاسبه نشده معطلي مردم در دو مرحله مراجعه اوليه و اطلاع از خوشه‌بندي انجام شده را هم مي‌توان درون اين هزينه‌ها گنجاند.
با اين وجود اين سوال باقي است كه چرا چنين طرح مهمي كه مي‌توانست مبناي بسياري از محاسبات اقتصادي قرار بگيرد، چنان با دقت و كار كارشناسي انجام نشد كه در همان اواسط اجرا، با نبود موفقيت مواجه و در نهايت به‌طور رسمي، منتفي شدن استفاده از آن اعلام شود. در همين زمينه محمد كهن دل، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه خوشه بندي مردم براي توزيع يارانه ميان آنها اجتناب ناپذير است، گفت: بعضي معتقدند بايد يارانه به طور مساوي بين همه مردم تقسيم شود، در حالي كه اين‌ايده درستي نيست، چون اين كار فقط در شرايطي ممكن است كه دولت توانايي تأمين نيازهاي اوليه همه مردم را داشته باشد.
وي با بيان اين كه در حال حاضر عده‌اي از مردم در تنگناي اقتصادي قرار دارند و قادر به تأمين هزينه‌هاي زندگي نيستند، افزود: بر اساس اصول قانون اساسي، دولت بايد نيازهاي اوليه زندگي مردم را تأمين كند، بنابراين پس از هدفمند شدن يارانه‌ها و به دليل تبعات اقتصادي آن، قطعا بخشي از جامعه با مشكلات جدي‌تري روبرو مي‌شوند و دولت بايد براي حمايت از آنها، اين عده را شناسايي كند كه ملاك آن هم خوشه‌بندي است.
اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه در اصل خوشه بندي ترديدي نيست، ادامه داد: دولت بايد بر اساس درآمد و دارايي، مردم را از نظر اقتصادي خوشه‌بندي كند كه البته اين كار بايد با دقت خاصي صورت بگيرد.
كهن دل در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود خوشه‌بندي انجام شده، اين روش با مشكل روبرو شده است، گفت: مشكل اصلي در خوشه بندي به ضعف نظام آمار و اطلاعات در كشور ما برمي‌گردد كه بايد اصلاح شود، اما نبايد فراموش كرد كه در جامعه ما بر اساس واقعيت و بر اساس روايات ديني، طبقه پايين سهمي در اموال طبقه بالادست دارد و در واقع طبقه ثروتمند با استفاده از امكانات همگاني توانسته است به آن نقطه برسد، بنابراين بايد در برخورداري از نظام بازتوزيع يارانه‌ها كه آن هم اموال عمومي است، سهم كمتري داشته باشد.
وي تأكيد كرد: پس از اين كه دولت توانست نيازهاي اساسي همه طبقات جامعه را تأمين كند، مي‌توان ادعا كرد كه بايد بقيه دارايي‌هاي باقي مانده را به طور مساوي بين مردم تقسيم كند.
به گفته محمد مدد، رئيس مركز آمار ايران، خوشه‌بندي با استفاده از روش محاسباتي خاصي انجام شد كه بيش از 40 سال است در ايران كاربرد دارد و هم اكنون در 28 كشور جهان استفاده مي‌شود. سؤال اينجاست كه آيا اين روش نقايصي داشته و اگر اين گونه است، آنچه تا كنون بر اساس اين روش محاسبه و اعلام شده تا چه‌اندازه قابل تكيه است؟ ديگر اين كه اگر از بيش از 190 كشور جهان فقط 28 كشور از اين روش محاسباتي استفاده مي‌كنند، چرا روش‌هاي ديگر و مطمئن‌تر كه مورد استفاده ساير كشورهـاست براي خوشه بندي خانوار استفاده نشد؟
سؤال ديگر اين است كه آيا ساير طرح‌هاي اجرا شده توسط مركز آمار ايران مانند تعيين نرخ بيكاري، تعيين نرخ تورم و حتي سرشماري‌هاي نفوس و مسكن كه اتفاقا مورد استناد بسياري از طرح‌هاي بزرگتر قرار مي‌گيرند، اما به دليل توجه نكردن عموم مردم به سادگي از كنار آنها مي‌گذريم، با چنين مشكلاتي مواجه‌اند؟ آيا مي‌توان به همه آمار اعلام شده توسط مركز آمار ايران اعتماد كرد؟
خوشه‌هاي ترديد
شايد رئيس مركز آمار هم هيچ وقت تصور نمي‌كرد كه جمله كوتاهش درباره تعلق نگرفتن يارانه نقدي به طبقه بالاي جامعه اين قدر دردسرساز بشود كه وزير اقتصاد مجبور شود، اظهارات او را تكذيب كند، مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس از او بخواهد حرف‌هاي خود را اصلاح كند و دست آخر كارگروه تحول اقتصادي مجبور شود پس از همه حرف و حديث‌ها، اطلاعيه صادر و تأكيد كند كه همه متقاضيان از قشرهاي مختلف مردم را مشمول پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌داند.
اگرچه كمتر از دو هفته از آغاز خوشه‌بندي مردم توسط مركز آمار ايران مي‌گذرد، اما اخبار متفاوتي از طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به گوش مي‌رسد. شايد پس از اظهارات مدد در گفت‌وگوي تلويزيوني و تأكيد دوباره او بر حرف‌هايش در نشست خبري با اعلام اينكه دولت قصد ندارد به خوشه سوم يارانه نقدي بپردازد و قرار است از اين قشر حمايت‌هاي غيرنقدي صورت بگيرد، وزير اقتصاد به تازگي اعلام كرد كه خوشه‌بندي انجام شده، ملاك عمل نيست.
وي با تأكيد بر اينكه مردم نبايد نگران باشند، چون رئيس‌جمهوري خود وارد جزييات يارانه‌ها شده است، اين طور گفته كه هر چند خوشه‌بندي مرکز آمار مبناي علمي داشته است، ولي اين خوشه بندي ملاک عمل نيست و در حال حاضر هم مطالعات عميق و سنگين در اين خصوص در دست اجراست.
شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد در خصوص اين مساله که عموم مردم از قرارگرفتن در خوشه 3 ناراضي هستند، گفته است، چنين نيست که به خوشه 3 يارانه تعلق نگيرد، اما جهت‌گيري دولت، پرداخت يارانه به همه قشرها ولي متناسب با درآمد آنهاست.
وي تأكيد كرده بود كه مردم به هيچ وجه نگران نباشند. رئيس‌جمهوري مسئوليت اصلي کار را برعهده گرفته و در کنار گروه تخصصي به جزييات بحث وارد شده است. مطمئن باشيد يک گروه متخصص با اشراف بر ابعاد موضوع، مشغول کار درباره هدفمند کردن يارانه‌هاست.
اين اظهارات در حالي است كه يك هفته پيش، عضو ديگر كارگروه تحول اقتصادي از دستور رئيس‌جمهوري براي تجديدنظر در خوشه‌بندي انجام شده از سوي مركز آمار ايران خبر داد.
وي اعلام كرد كه رئيس‌جمهوري پس از مشاهده واكنش‌ها نسبت به نوع خوشه‌بندي انجام شده، دستور داده است، كه در اين شيوه تجديد نظر شود.
اين در حالي است كه رئيس مركز آمار ايران در نشست خبري خود پيش از شروع طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، به شدت از نوع تقسيم‌بندي خانوارها با روش خود دفاع كرد و تأكيد داشت كه اين كار بر اساس مدلي اقتصادي انجام شده كه 40 سال است در كشور كاربرد دارد.
با اين وجود، در پي طرح سؤالات و ابهامات مختلف از جانب مردم و رسانه‌ها درباره مراحل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و نحوه باز توزيع يارانه‌ها در قشرهاي مختلف مردم، کارگروه طرح تحول اقتصادي اطلاعيه‌اي صادر کرد.
در متن اطلاعيه شماره يک کار گروه تحول اقتصادي با تأكيد بر اينكه دولت با عزمي راسخ براي اجراي طرح، مشغول تدوين نهايي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن است، اعلام شده است كه کارگروه تحول اقتصادي با مسئوليت رئيس‌جمهوري و با حضور وزرا و معاونان رئيس‌جمهوري و ديگر اعضا به طور مستمر تشکيل و همه ابعاد اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را وارسي مي‌کند که پس از تکميل برنامه اجرايي با اطلاع رساني دقيق و به همراه آحاد مردم کار را پيش خواهد برد.
اين اطلاعيه تصريح كرده است كه کارگروه منطبق با قانون، همه متقاضيان از قشرهاي مختلف مردم را مشمول پرداخت نقدي يارانه‌ها و برنامه‌هاي بازتوزيع مي‌داند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: با تاکيد بر اينکه پرداخت نقدي يارانه‌ها و برنامه‌هاي باز توزيع محدود به خوشه‌بندي اعلام شده از طرف مرکز آمار نيست، از متقاضيان دعوت مي‌کند با مراجعه به پايگاه آماري به ترتيب اعلام شده نسبت به بازبيني و حسب مورد اصلاح و يا تکميل اطلاعات اقتصادي خود اقدام کنند.
البته كارگروه تحول اقتصادي دولت در اطلاعيه خود اشاره نكرد كه وقتي خوشه بندي انجام شده ملاك عمل نيست، چه لزومي دارد كه مردم هنوز هم به پايگاه اينترنتي اعلام شده مراجعه كنند؟ پايگاهي كه فقط به آنها مي‌گويد خوشه چندي هستند و براي اصلاح و تكميل اطلاعات بايد تا چند ماه ديگر صبر كنند.
در همين زمينه، نماينده مردم زنجان و طارم در خانه ملت خوشه‌بندي‌ها را باعث نگراني مردم دانست و اظهار كرد: اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها منوط به اجراي درست قانون مصوب مجلس است.
جمشيد انصاري نوع اطلاع رساني دولت به ويژه اطلاعات ارائه شده در رابطه با خوشه بندي گروه‌هاي مشمول را باعث ايجاد نگراني در بين مردم بيان و گفت: اين نوع اطلاعات ارائه شده در رابطه با خوشه بندي‌ها شرايطي را به وجود آورد كه اكثر مردم احساس مي‌كنند كه از مشمول دريافت يارانه‌هاي نقدي نمي‌شوند.
همچنين دبيركل فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي از نحوه خوشه‌بندي يارانه‌ها از سوي دولت اظهار كرد: با اين نحوه خوشه‌بندي و عمل، دولت در نهايت ترجيح مي‌دهد كه از توزيع يارانه‌ها كلا صرف‌نظر كند.
عليرضا محجوب با اعتقاد به اينكه هزينه‌هاي اين نوع اقدامات دولت آن‌چنان بالا خواهد گرفت كه قوه مجريه قدرت پرداخت براساس همين خوشه‌بندي را هم نخواهد داشت، ادامه داد: بايد يك تجديدنظري در اين نوع اقدامات دولت بشود، مگر آن‌كه اصلاً قصد پرداخت وجود نداشته باشد.
محجوب با اعتقاد به اينكه اين سير قطعا عملياتي نخواهد بود، گفت: در اين خوشه‌بندي و نحوه ارائه يارانه به مردم بايد تعريف ترجيحات شود. در ابتداي انقلاب شاهد بوديم كه براي توزيع كالا به مردم سازمان گسترده‌اي با عنوان بسيج سازندگي راه‌انداختند، اما با اين همه شاهد ايجاد رانت در كشور بوديم. حال در شرايط فعلي مگر مي‌شود با يك نظام خوشه‌بندي مبتني بر يك تصميم كه هيچ مبناي علمي هم ندارد، اين‌طور عمل كرد و به مردم يارانه داد؟
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مثلا در بحث بنزين فقط كسي كه خودرو دارد بايد پول بنزين بگيرد، روا نيست كه اين پول به جيب فرد ديگري برود. اين مساله از لحاظ شرعي هم ايراد دارد، لذا در كل بايد اين تجديدنظر صورت گيرد، و الا كشور با مشكلاتي مواجه خواهد شد. به هر حال به نظر مي‌رسد براي انجام طرحي به اين اهميت و فراگيري كه مي‌تواند همه 70 ميليون جمعيت جامعه را تحت تأثير خود قرار بدهد، بايد رويه‌اي واحد براي اطلاع رساني در نظر گفته شود، در حالي كه هم اكنون افراد زيادي درباره جزييات طرح اظهار نظر مي‌كنند، تا جايي كه حتي رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هم اخباري در اين باره منتشر كرد
به اعتقاد كارشناسان درباره اين مسأله مهم و چگونگي پرداخت يارانه كه يكي دو سالي است به دغدغه‌اي عمومي تبديل شده است بايد اطلاع‌رساني شفاف‌تر و واحدي انجام مي‌شد و مردم تكليفشان را با اينكه حرف كدام مسئول را بايد بپذيرند، مشخص مي‌كردند.
به هر حال مردم چشم و گوششان به رسانه‌هاست و رسانه‌ها هم هر يك از يك مسئول يك نظر متفاوت را منعكس مي‌كنند؛ البته بايد اميدوار بود كه پس از اظهارات شفاف رئيس‌جمهوري در برنامه تلويزيوني، ديگر مسئولان مرتبط و غير مرتبط زمينه همان موضع، سخن بگويند تا خوشه‌هاي ترديدي كه ذهن‌ها را به خود سرگرم كرده است، برچيده شود.
به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام مركز آمار، براي اجراي طرح خوشه‌بندي امكانات خاصي در نظر گرفته شد؛ به طوري كه يك مركز پيامك و يك پايگاه اينترنتي مختص اين كار راه‌اندازي شد. همچنين 9500 دفتر ICT روستايي و دفاتر پستي در شهرها براي اين كار بسيج شدند كه البته هزينه خدمات پستي روستايي در اين طرح رايگان بود و علاوه بر اينها، يك مركز تلفني به اعلام خوشه‌بندي خانوار در سراسر كشور به جز تهران اختصاص يافت.
اما اين، همه سرمايه‌گذاري براي خوشه‌بندي مردم نبود؛ بلكه بيش از يك سال پيش مردم با صرف وقت زياد در صف‌هاي طويل پشت در مدارس، فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار را تحويل دادند و البته تعداد زيادي از كاركنان آموزش و پرورش براي جمع‌آوري اين فرم‌ها و وارد كردن اطلاعات آن در فرم‌هاي مخصوص ديگري تابستان را مشغول به كار بودند.
از سوي ديگر يك پايگاه داده قوي و بزرگ در دبيرستان البرز تهران مستقر شد كه كارش پالايش همين داده‌هاي اقتصادي بود.
همه اين كارها براي اين انجام شد كه مردم خوشه‌بندي شوند و يارانه نقدي بر اساس اين تقسيم‌بندي توزيع شود؛ كاري كه در همان اولين روز اجرا با تشكيك و انتقادات جدي مواجه شد، تا جايي كه رئيس‌جمهوري در اظهاراتي، درمورد صحت آن ابراز ترديد كرد و خواستار تجديد نظر در آن شد.
بالاخره انتقادها نسبت به خوشه‌بندي انجام شده توسط مركز آمار ايران چنان جدي شد كه در نهايت با اعلام رسمي سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي، اساسا خوشه‌بندي فعلا منتفي و قرار شد توزيع يارانه نقدي بر اساس روش ديگري صورت بگيرد.
حتي خود مركز آمار ايران در آخرين اطلاعيه‌هاي خود از لفظ خوشه‌بندي استفاده نكرد و در تماس با رسانه‌ها تأكيد داشت كه به دليل حساسيت‌هاي ايجاد شده در جامعه نسبت به اين كار، بايد در اخبار از عباراتي مانند خانواده‌ها بايد در زمان مقرر براي دريافت اطلاعات اقتصادي به پايگاه اطلاع رساني اشاره شده مراجعه كنند استفاده شد.
در همين روزها بود كه محمدرضا فرزين، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با اعلام اينكه خوشه‌بندي خانوارها اصلاح مي‌شود، گفت: خوشه‌بندي اعلام شده از سوي مركز آمار، ملاك باز توزيع يارانه‌ها نيست و فعلا كنار گذاشته شده است، اما اين به آن معنا نيست كه اين خوشه‌بندي كلا كنار گذاشته شود، بلكه در آينده از آن استفاده خواهيم كرد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نظام بازتوزيع براساس منابع آزاد شده انجام مي‌شود. در سال اول از يك روش عام استفاده مي‌كنيم و حتي ممكن است كه كارمندان دولت بر مبناي حقوق خود يارانه بگيرند.
به هر حال هزينه‌هاي صورت گرفته براي اين فعاليت يك سال و شش ماهه منتهي به خوشه‌بندي، به طور تقريبي قابل محاسبه است. به عنوان مثال مي‌توان حساب كرد كه اگر 17 ميليون خانوار شركت‌كننده در اين طرح هر كدام فقط يك پيامك براي اطلاع از خوشه خود ارسال كرده باشند، با احتساب قيمت متوسط هر پيامك 200 ريال، 340 ميليون تومان فقط از اين طريق براي مردم هزينه شده است. اين در حالي است كه خانوارهايي به هر دليلي بيش از يك پيامك ارسال كرده‌اند. شاهد اين مدعا اعلام مجري يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني است كه به دليل مشابهت شماره مركز پيام آن با شماره مركز پيام پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار، شماره ملي افراد براي روابط عمومي اين برنامه ارسال مي‌شد.
هزينه‌اي كه از جيب رفت
اگر مجموع هزينه استفاده از اينترنت، تلفن ثابت و پست را هم معادل همين رقم در نظر بگيريم، مي‌توان با خوش‌بيني اعلام كرد كه بيش از 700 ميليون تومان فقط در مرحله اطلاع از نحوه خوشه‌بندي توسط مردم هزينه شده است؛ اين در حالي است كه هزينه‌هاي مراحل اجرايي و حتي هزينه محاسبه نشده معطلي مردم در دو مرحله مراجعه اوليه و اطلاع از خوشه‌بندي انجام شده را هم مي‌توان درون اين هزينه‌ها گنجاند.
با اين وجود اين سوال باقي است كه چرا چنين طرح مهمي كه مي‌توانست مبناي بسياري از محاسبات اقتصادي قرار بگيرد، چنان با دقت و كار كارشناسي انجام نشد كه در همان اواسط اجرا، با نبود موفقيت مواجه و در نهايت به‌طور رسمي، منتفي شدن استفاده از آن اعلام شود. در همين زمينه محمد كهن دل، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه خوشه بندي مردم براي توزيع يارانه ميان آنها اجتناب ناپذير است، گفت: بعضي معتقدند بايد يارانه به طور مساوي بين همه مردم تقسيم شود، در حالي كه اين‌ايده درستي نيست، چون اين كار فقط در شرايطي ممكن است كه دولت توانايي تأمين نيازهاي اوليه همه مردم را داشته باشد.
وي با بيان اين كه در حال حاضر عده‌اي از مردم در تنگناي اقتصادي قرار دارند و قادر به تأمين هزينه‌هاي زندگي نيستند، افزود: بر اساس اصول قانون اساسي، دولت بايد نيازهاي اوليه زندگي مردم را تأمين كند، بنابراين پس از هدفمند شدن يارانه‌ها و به دليل تبعات اقتصادي آن، قطعا بخشي از جامعه با مشكلات جدي‌تري روبرو مي‌شوند و دولت بايد براي حمايت از آنها، اين عده را شناسايي كند كه ملاك آن هم خوشه‌بندي است.
اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه در اصل خوشه بندي ترديدي نيست، ادامه داد: دولت بايد بر اساس درآمد و دارايي، مردم را از نظر اقتصادي خوشه‌بندي كند كه البته اين كار بايد با دقت خاصي صورت بگيرد.
كهن دل در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود خوشه‌بندي انجام شده، اين روش با مشكل روبرو شده است، گفت: مشكل اصلي در خوشه بندي به ضعف نظام آمار و اطلاعات در كشور ما برمي‌گردد كه بايد اصلاح شود، اما نبايد فراموش كرد كه در جامعه ما بر اساس واقعيت و بر اساس روايات ديني، طبقه پايين سهمي در اموال طبقه بالادست دارد و در واقع طبقه ثروتمند با استفاده از امكانات همگاني توانسته است به آن نقطه برسد، بنابراين بايد در برخورداري از نظام بازتوزيع يارانه‌ها كه آن هم اموال عمومي است، سهم كمتري داشته باشد.
وي تأكيد كرد: پس از اين كه دولت توانست نيازهاي اساسي همه طبقات جامعه را تأمين كند، مي‌توان ادعا كرد كه بايد بقيه دارايي‌هاي باقي مانده را به طور مساوي بين مردم تقسيم كند.
به گفته محمد مدد، رئيس مركز آمار ايران، خوشه‌بندي با استفاده از روش محاسباتي خاصي انجام شد كه بيش از 40 سال است در ايران كاربرد دارد و هم اكنون در 28 كشور جهان استفاده مي‌شود. سؤال اينجاست كه آيا اين روش نقايصي داشته و اگر اين گونه است، آنچه تا كنون بر اساس اين روش محاسبه و اعلام شده تا چه‌اندازه قابل تكيه است؟ ديگر اين كه اگر از بيش از 190 كشور جهان فقط 28 كشور از اين روش محاسباتي استفاده مي‌كنند، چرا روش‌هاي ديگر و مطمئن‌تر كه مورد استفاده ساير كشورهـاست براي خوشه بندي خانوار استفاده نشد؟
سؤال ديگر اين است كه آيا ساير طرح‌هاي اجرا شده توسط مركز آمار ايران مانند تعيين نرخ بيكاري، تعيين نرخ تورم و حتي سرشماري‌هاي نفوس و مسكن كه اتفاقا مورد استناد بسياري از طرح‌هاي بزرگتر قرار مي‌گيرند، اما به دليل توجه نكردن عموم مردم به سادگي از كنار آنها مي‌گذريم، با چنين مشكلاتي مواجه‌اند؟ آيا مي‌توان به همه آمار اعلام شده توسط مركز آمار ايران اعتماد كرد؟
خوشه‌هاي ترديد
شايد رئيس مركز آمار هم هيچ وقت تصور نمي‌كرد كه جمله كوتاهش درباره تعلق نگرفتن يارانه نقدي به طبقه بالاي جامعه اين قدر دردسرساز بشود كه وزير اقتصاد مجبور شود، اظهارات او را تكذيب كند، مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس از او بخواهد حرف‌هاي خود را اصلاح كند و دست آخر كارگروه تحول اقتصادي مجبور شود پس از همه حرف و حديث‌ها، اطلاعيه صادر و تأكيد كند كه همه متقاضيان از قشرهاي مختلف مردم را مشمول پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌داند.
اگرچه كمتر از دو هفته از آغاز خوشه‌بندي مردم توسط مركز آمار ايران مي‌گذرد، اما اخبار متفاوتي از طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به گوش مي‌رسد. شايد پس از اظهارات مدد در گفت‌وگوي تلويزيوني و تأكيد دوباره او بر حرف‌هايش در نشست خبري با اعلام اينكه دولت قصد ندارد به خوشه سوم يارانه نقدي بپردازد و قرار است از اين قشر حمايت‌هاي غيرنقدي صورت بگيرد، وزير اقتصاد به تازگي اعلام كرد كه خوشه‌بندي انجام شده، ملاك عمل نيست.
وي با تأكيد بر اينكه مردم نبايد نگران باشند، چون رئيس‌جمهوري خود وارد جزييات يارانه‌ها شده است، اين طور گفته كه هر چند خوشه‌بندي مرکز آمار مبناي علمي داشته است، ولي اين خوشه بندي ملاک عمل نيست و در حال حاضر هم مطالعات عميق و سنگين در اين خصوص در دست اجراست.
شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد در خصوص اين مساله که عموم مردم از قرارگرفتن در خوشه 3 ناراضي هستند، گفته است، چنين نيست که به خوشه 3 يارانه تعلق نگيرد، اما جهت‌گيري دولت، پرداخت يارانه به همه قشرها ولي متناسب با درآمد آنهاست.
وي تأكيد كرده بود كه مردم به هيچ وجه نگران نباشند. رئيس‌جمهوري مسئوليت اصلي کار را برعهده گرفته و در کنار گروه تخصصي به جزييات بحث وارد شده است. مطمئن باشيد يک گروه متخصص با اشراف بر ابعاد موضوع، مشغول کار درباره هدفمند کردن يارانه‌هاست.
اين اظهارات در حالي است كه يك هفته پيش، عضو ديگر كارگروه تحول اقتصادي از دستور رئيس‌جمهوري براي تجديدنظر در خوشه‌بندي انجام شده از سوي مركز آمار ايران خبر داد.
وي اعلام كرد كه رئيس‌جمهوري پس از مشاهده واكنش‌ها نسبت به نوع خوشه‌بندي انجام شده، دستور داده است، كه در اين شيوه تجديد نظر شود.
اين در حالي است كه رئيس مركز آمار ايران در نشست خبري خود پيش از شروع طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، به شدت از نوع تقسيم‌بندي خانوارها با روش خود دفاع كرد و تأكيد داشت كه اين كار بر اساس مدلي اقتصادي انجام شده كه 40 سال است در كشور كاربرد دارد.
با اين وجود، در پي طرح سؤالات و ابهامات مختلف از جانب مردم و رسانه‌ها درباره مراحل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و نحوه باز توزيع يارانه‌ها در قشرهاي مختلف مردم، کارگروه طرح تحول اقتصادي اطلاعيه‌اي صادر کرد.
در متن اطلاعيه شماره يک کار گروه تحول اقتصادي با تأكيد بر اينكه دولت با عزمي راسخ براي اجراي طرح، مشغول تدوين نهايي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن است، اعلام شده است كه کارگروه تحول اقتصادي با مسئوليت رئيس‌جمهوري و با حضور وزرا و معاونان رئيس‌جمهوري و ديگر اعضا به طور مستمر تشکيل و همه ابعاد اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را وارسي مي‌کند که پس از تکميل برنامه اجرايي با اطلاع رساني دقيق و به همراه آحاد مردم کار را پيش خواهد برد.
اين اطلاعيه تصريح كرده است كه کارگروه منطبق با قانون، همه متقاضيان از قشرهاي مختلف مردم را مشمول پرداخت نقدي يارانه‌ها و برنامه‌هاي بازتوزيع مي‌داند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: با تاکيد بر اينکه پرداخت نقدي يارانه‌ها و برنامه‌هاي باز توزيع محدود به خوشه‌بندي اعلام شده از طرف مرکز آمار نيست، از متقاضيان دعوت مي‌کند با مراجعه به پايگاه آماري به ترتيب اعلام شده نسبت به بازبيني و حسب مورد اصلاح و يا تکميل اطلاعات اقتصادي خود اقدام کنند.
البته كارگروه تحول اقتصادي دولت در اطلاعيه خود اشاره نكرد كه وقتي خوشه بندي انجام شده ملاك عمل نيست، چه لزومي دارد كه مردم هنوز هم به پايگاه اينترنتي اعلام شده مراجعه كنند؟ پايگاهي كه فقط به آنها مي‌گويد خوشه چندي هستند و براي اصلاح و تكميل اطلاعات بايد تا چند ماه ديگر صبر كنند.
در همين زمينه، نماينده مردم زنجان و طارم در خانه ملت خوشه‌بندي‌ها را باعث نگراني مردم دانست و اظهار كرد: اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها منوط به اجراي درست قانون مصوب مجلس است.
جمشيد انصاري نوع اطلاع رساني دولت به ويژه اطلاعات ارائه شده در رابطه با خوشه بندي گروه‌هاي مشمول را باعث ايجاد نگراني در بين مردم بيان و گفت: اين نوع اطلاعات ارائه شده در رابطه با خوشه بندي‌ها شرايطي را به وجود آورد كه اكثر مردم احساس مي‌كنند كه از مشمول دريافت يارانه‌هاي نقدي نمي‌شوند.
همچنين دبيركل فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي از نحوه خوشه‌بندي يارانه‌ها از سوي دولت اظهار كرد: با اين نحوه خوشه‌بندي و عمل، دولت در نهايت ترجيح مي‌دهد كه از توزيع يارانه‌ها كلا صرف‌نظر كند.
عليرضا محجوب با اعتقاد به اينكه هزينه‌هاي اين نوع اقدامات دولت آن‌چنان بالا خواهد گرفت كه قوه مجريه قدرت پرداخت براساس همين خوشه‌بندي را هم نخواهد داشت، ادامه داد: بايد يك تجديدنظري در اين نوع اقدامات دولت بشود، مگر آن‌كه اصلاً قصد پرداخت وجود نداشته باشد.
محجوب با اعتقاد به اينكه اين سير قطعا عملياتي نخواهد بود، گفت: در اين خوشه‌بندي و نحوه ارائه يارانه به مردم بايد تعريف ترجيحات شود. در ابتداي انقلاب شاهد بوديم كه براي توزيع كالا به مردم سازمان گسترده‌اي با عنوان بسيج سازندگي راه‌انداختند، اما با اين همه شاهد ايجاد رانت در كشور بوديم. حال در شرايط فعلي مگر مي‌شود با يك نظام خوشه‌بندي مبتني بر يك تصميم كه هيچ مبناي علمي هم ندارد، اين‌طور عمل كرد و به مردم يارانه داد؟
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مثلا در بحث بنزين فقط كسي كه خودرو دارد بايد پول بنزين بگيرد، روا نيست كه اين پول به جيب فرد ديگري برود. اين مساله از لحاظ شرعي هم ايراد دارد، لذا در كل بايد اين تجديدنظر صورت گيرد، و الا كشور با مشكلاتي مواجه خواهد شد. به هر حال به نظر مي‌رسد براي انجام طرحي به اين اهميت و فراگيري كه مي‌تواند همه 70 ميليون جمعيت جامعه را تحت تأثير خود قرار بدهد، بايد رويه‌اي واحد براي اطلاع رساني در نظر گفته شود، در حالي كه هم اكنون افراد زيادي درباره جزييات طرح اظهار نظر مي‌كنند، تا جايي كه حتي رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هم اخباري در اين باره منتشر كرد
به اعتقاد كارشناسان درباره اين مسأله مهم و چگونگي پرداخت يارانه كه يكي دو سالي است به دغدغه‌اي عمومي تبديل شده است بايد اطلاع‌رساني شفاف‌تر و واحدي انجام مي‌شد و مردم تكليفشان را با اينكه حرف كدام مسئول را بايد بپذيرند، مشخص مي‌كردند.
به هر حال مردم چشم و گوششان به رسانه‌هاست و رسانه‌ها هم هر يك از يك مسئول يك نظر متفاوت را منعكس مي‌كنند؛ البته بايد اميدوار بود كه پس از اظهارات شفاف رئيس‌جمهوري در برنامه تلويزيوني، ديگر مسئولان مرتبط و غير مرتبط زمينه همان موضع، سخن بگويند تا خوشه‌هاي ترديدي كه ذهن‌ها را به خود سرگرم كرده است، برچيده شود.
منبع : روزنامه اطلاعات
سرانجام یک بخشنامه تبعیض آمیز: