loading...
رفاه
محمدرضا عادلی مسبب کودهی بازدید : 40 پنجشنبه 03 دی 1394 نظرات (0)

 

اقتصاد یعنی عرضه وتقاضا. هرگاه به هر دلیلی درروند طبیعی مابین عرضه تقاضا خللی ایجاد گردد موجبات بی نظمی وهرج ومرج اقتصادی را فراهم می نماید.این بی نظمی اقتصادی میتواند  باعث رکود که بمراتب از افزایش نرخ تورم خطرناکتر است را ایجاد نماید.

ازدستکاری درفرمول عرضه وتقاضا که اساس یک سیستم اقتصادی را تشکیل  میدهدجدا” بایستی خودداری نمود زیرا موازنه را بهم زده وازهم گسیختگی درنظام اقتصادی را درپی خواهد داشت.

عرضه وتقاضا توسط مکانیسم بازار تنظیم می گردد .اگر خواهان اقتصادی روبه رشد وشکوفا وبه دور از هرگونه رکود هستیم بایستی خللی دراین مکانیسم ایجاد نکنیم تا این روند بتواند شکل طبیعی خودرا طی نماید.

اگر مکانیسم بازار شکل منسجم وطبیعی خودرا بپیماید ممکن است افزایش نرخ تورم را موجب گردد ولی این  موضوع نمیتواند نگران کننده باشد زیرا رشد اقتصادی را درپی خواهد داشت که هنگامی که رشد اقتصادی ایجاد گردد سبب رونق اقتصادی ونیز افزایش اشتغال وکاهش بیکاری نیروی کاررا میگردد.

با رشد اقتصادی موسسات تولیدی وخدماتی افزایش چشمگیری پیدا خواهند نمود که ازاین افزایش  هم کارفرمایان وهم نیروی کار منتفع خواهند گردید. نیروهای کارونیز کارفرمایان بجای تضاد باهمدیگر تفاهم بیشتری خواهند داشت. زیرا قسمت اعظمی از اوقات نیروی کار ونیز کارفرمایان صرف حل تضاد ایجاد شده دردوران رکود سپری خواهد گردید که ضمن تبعات ناخوشایند اقتصادی واجتماعی می تواند مشکلات لاینحلی را منجرگردد.

از شرایط اقتصادی درادوار گوناگون آموخته ایم که همواره افزایش نرخ تورم از رکود اقتصادی بمراتب بهتر است زیرا درشرایط رکود نه سرمایه گذار نفعی می برد ونه اینکه فقرا ازاین وضعیت راضی میشوندبه جهتی که عرضه وتقاضا نمیتواند نقش خودرا بدرستی انجام دهد. اقتصاد دانان همواره از بروزنرخ تورم منفی بیم دارند زیرا دراین شرایط اقصاد بیمار است وعرضه وتقاضا دچار اختلال گردیده است یعنی هم عرضه وهم تقاضا هردو بیمارند اما هنگام افزایش نرخ تورم حداقل یکی از این دو نقشش را بنحو احسن انجام میدهد.

اما اگر بخواهیم از افزایش نرخ تورم که سبب بالارفتن قیمت کالاها وخدمات را در پی خواهد داشت حمایت نمائیم باعث فربه شدن هرچه بیشتر اغنیا وفقیر شدن ضعفا خواهیم شد که این مسئله نیز می تواند موجبات نارضایتی هرچه بیشتر فقرا را مهیا سازد که می تواند تبعات ناخوشایندی را بدنبال داشته باشد .

درشرایط رشد اقتصادی که نرخ تورم درحال افزایش می باشد چگونه بایستی عمل نمود که دراین  اثنی نه اغنیا متضرر گردند ونه اینکه فقرا دچار مصیبت گردند؟!

اقتصاد دانان برای حل این معضل اقتصادی نیز راهکار ارائه نموده اند وآن نیز تقویت فقرا ازطریق ایجاد وتوسعه تعاونیها می باشد.ازطریق تشکلهای تعاونی می توان به شناسائی  وکمک به اقشار آسیب پذیر ناشی ازرشد سریع اقتصادی اهتمام نمود.

چگونه بایستی از رشد اقتصادی که موجب افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات ونیز توسعه اقتصادی را بدنبال دارد  (که درآن تنها اغنیا سود می برند ) وهمچنین ازضعفا که ازاین رشد سریع اقتصادی متضرر میشوند بطورهمزمان حمایت نمود؟! بایستی  اذعان نمود که درهمه موارد فقط توسط مدیرانی مطلع وصاحبنظران اقتصادی می توان به این کار مهم همت نمود زیرا اگر مدیرانی که فاقد شرایط باشند نه تنها مفید نخواهند بود بلکه بمراتب ازهم گسیختگی اقتصادی بیشتری را موجب خواهند گردید.

منبع: سایت اقتصادی

http://eghtesadi.avi.trade
 
 
محمدرضا عادلی مسبب کودهی بازدید : 142 دوشنبه 17 اسفند 1388 نظرات (1)

طي بيست سال گذشته؛ يعني دوران پس از جنگ، كشورمان سه رييس‌جمهور به خود ديده است كه هر سه، از نظر اقتصادي مورد نقد‌هاي بسياري قرار گرفته‌اند؛

اما نكته مهمي كه مورد غفلت واقع شده اين است كه در بيست سال گذشته به لحاظ تئوريك اين سه دولت، مشابه هم رفتار كرده‌اند. يا به عبارت ديگر نظريه اقتصادي حاكم بر آنها با شدت و ضعف، يكي بوده است. در واقع مي‌توان همين موضوع را علت‌العلل مشكلات اقتصاد ايران در دوره فوق دانست؛ مشكلاتي كه بسياري از تحولات سياسي داخلي نيز متاثر از آن بوده است.
بعد از پايان جنگ، دولت سازندگي به رياست آقاي هاشمي‌رفسنجاني سياست‌هاي اقتصادي خود را براي رشد و توسعه كشور به مورد اجرا گذاشت كه نقدهاي بسياري را به سبب فشار‌هاي اقتصادي بر مردم به همراه داشت و بررسي شاخص‌هاي اقتصادي به‌ويژه دو شاخص رشد نقدينگي و اندازه مالي دولت كاملا نشان مي‌دهد كه اين دولت مرامي كينزي داشته است. اگرچه با تحليل‌هاي نادرستي در آن زمان گفته مي‌شد هدف دولت سازندگي، نيل به اقتصاد آزاد مي‌باشد، اما بايد گفت كه چارچوب كلي تصميمات آن دوره هشت ساله با شاخص‌هاي اقتصاد آزاد همخواني نداشت.
پس از دولت سازندگي، مردم براي رهايي از فشارهاي كينزي به دولت آقاي خاتمي دل بستند و اين دولت نيز كماكان به گواه شاخص‌هاي اقتصادي، همان سياست اقتصادي را با شدت كمتري ادامه داد.
با پايان يافتن دولت اصلاحات مردم به دولت آقاي احمدي‌نژاد روي آوردند كه در اين دوره نيز همان چارچوب گذشته در پيروي از سياست‌هاي اقتصادي كينز ادامه يافت. نگارنده در سال 1385 و پس از اجراي سياست پولي انبساطي شديد، در يكي از مطبوعات هشدار داد كه به گواه تاريخ ايران هميشه سياست بسط افسارگسيخته پول، منجر به تنش‌هاي اجتماعي شده است. همين طور بارها در نوشته‌هاي متعدد و اخيرا در دو سرمقاله دنياي‌اقتصاد به تاريخ 22/9/88 و 8/10/88 تاثير مخرب تئوري كينز بر جوامع انساني را تشريح نمودم.به عبارت ديگر، نمي‌توان هيچ كس را در مشكلات بيست‌سال گذشته مقصر دانست؛ مگر آنكه به لحاظ تئوريك بتوان كينز انگليسي را مقصر قلمداد نمود كه البته آسيب او هم به اقتصادهاي پيشرفته در سال 1980 پايان يافت و برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير تركيه هم به صورت تجربي در اواخر دهه 90 ميلادي تا حدودي به اين موضوع پي بردند چنانچه سايت بانك مركزي تركيه در آن زمان نوشت: «گرچه هدف اصلي سياست‌هاي اقتصادي قبلي در تركيه تامين رشد پايدار و افزايش اشتغال بود اما نتايج اين سياست‌ها بطلان نظريه قديمي اقتصاد مبني بر شتاب رشد اقتصادي از طريق سياست‌هاي انبساطي پولي را به اثبات رساند».* براي رهايي از شر ميراث شوم كينز، پايبندي توام به دو سياست پولي و مالي لازم است. در سياست مهم‌تر پولي، بانك مركزي بايد به گونه‌اي عمل كند كه نرخ تورم هميشه در حد صفر نگه داشته شود؛ چيزي كه سال‌ها است به يك آرزوي دست نيافتني تبديل شده است. در سياست مالي نيز دولت بايد رشد هزينه‌هاي خود را كنترل كند؛ به گونه‌اي كه اين رشد از رشد اقتصادي فراتر نرود و اين كار مستلزم آن است كه دست‌اندركاران قوه مجريه در ايران يك بار براي هميشه به اين نتيجه برسند كه دولت وظيفه ايجابي براي اشتغال و رشد اقتصادي ندارد و اتفاقا حاكميت همين تفكر در نهايت منجر به افزايش رشد اقتصادي و اشتغال مي‌شود. براي نمونه و در قدم اول مي‌توان حذف كامل تسهيلات تكليفي و دستوري بانك‌ها را خواستار شد. البته تحقق اين اولين قدم، مستلزم آن است كه كاهش نرخ بهره بانكي فقط و فقط از طريق كاهش نرخ تورم انجام شود و بسيار مهم است كه نرخ سود تسهيلات بانكي، بالاتر از نرخ تورم باشد زيرا تنها در اين صورت است كه منابع بانكي به سمت توليد كارآمد هدايت مي‌شود. در هر صورت نرخ عادلانه، نرخي است كه بازار آن را تعيين كند. بنابراين دولت مي‌تواند با اقدامات سلبي(پرهيزگارانه) خود زمينه رشد و شكوفايي كشور را فراهم كند. پايبندي به اين دو سياست است كه در بلندمدت، رضايت عمومي را افزايش خواهد داد.

*Central Bank of Republic of Turkey, Press Release on Monetary and exchange Rate Policy for 2005, 20 Dec, 2004

منبع : دنیای اقتصاد - مهران دبيرسپهري

تعداد صفحات : 5

درباره ما
Profile Pic
هدف از راه اندازی وبلاگ اقتصادی بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این وبلاگ سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    نظرشما درباره وبلاگ اقتصادی چیست؟
    آمار سایت
  • کل مطالب : 9
  • کل نظرات : 1
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 0
  • آی پی دیروز : 16
  • بازدید امروز : 1
  • باردید دیروز : 9
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 10
  • بازدید ماه : 10
  • بازدید سال : 15
  • بازدید کلی : 1,985